مناهج

- شورایی «حقیقی - حقوقی»
 علی مهدوی

 یکی از سؤالات مطرح درباره «دستگاه عظیم حوزه علمیه» این است که محل همفکری و هم‌افزاییِ قوای مختلف حوزه علمیه کجاست؟ ربط و هماهنگی بین مرکز خدمات و مرکز مدیریت، ارتباط دفتر تبلیغات با شورای عالی و مرکز مدیریت و... دقیقا چگونه و با چه فرایندی است؟

 قطعا این نهادها بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند و شاید گاهی تفاهم‌نامه‌هایی هم با یکدیگر امضا کنند؛ اما آن ربط پیوسته و هماهنگی لازمی که باید بین آنها باشد مخفی و غایب است؛ همین امر، حرکت این دستگاه عظیم را کند و همرا با خلل و فرج‌هایی خواهد کرد. چه بسا کارویژه‌ای لازم در برنامه هیچ‌یک از دستگاه‌ها نباشد و چه بسا مأموریتی به شکلی موازی و پرنقصان، توسط دو یا سه نهاد پیگیری می‌شود!! حتی شاید برخی اذعان کنند حوزه علمیه به مجموعه‌ای از جزایر مستقل تبدیل شده است.

 به‌نظر می‌رسد بهترین نهادی که می‌تواند ربطی محکم بین تمام بازوان مختلف فکری و اجرایی حوزه علمیه باشد «شورای عالی حوزه‌های علمیه» است؛ و این مهم وقتی محقق خواهد شد که این شورا، ترکیبی «حقیقی-حقوقی» پیدا کند؛ چیزی شبیه مجمع مصلحت نظام. تنها در اینصورت سیاست‌گذاری‌های کلان این شورا، جامع و کامل خواهد بود.

 طبق اساسنامه شورای عالی، تعداد اعضای این شورا حداقل باید ۷ نفر باشد؛ طی دوره‌هایی اعضای این شورا به ۹ نفر هم رسیده است. البته در هیچ بندی از اساسنامه درج نشده که حداکثر ۹ نفر باشند. ترکیب پیشنهادی که بسیاری از بن‌بست‌های بین نهادیِ حوزه علمیه را می‌تواند حل کند و شورای عالی حوزه‌های علمیه را به جایگاه اصلی خود نائل آورد به این شرح است:

1مدیر حوزه‌های علمیه
2 مدیر حوزه‌های علمیه خواهران
3 رییس جامعة المصطفی
4 رییس مجمع نمایندگان طلاب
5 رییس دفتر تبلیغات
6 رییس مرکز خدمات
7 سه تا پنج نفر «عضو حقیقی» انتخابی از سوی جامعه محترم مدرسین

از گزینه‌های فوق، عملا فقط مورد اول (مدیر حوزه‌های علمیه) عضو شورای عالی است و این شورا ارتباط مستقیم و مستمری با بقیه گزینه‌ها -که آنها هم دارای نقش حیاتی در راهبری و مدیریت حوزه‌های علمیه هستند- ندارد.

بنظر اگر جامعه محترم مدرسین با این ترکیب حقیقی حقوقی موافقت کنند و زمینه‌های لازم برای آن را فراهم آورند پازل حوزه‌های علمیه در تمامی ابعاد فکری، اجرایی و خدمت‌رسانی به طلاب، تکمیل و تسریع خواهد شد.

〰️〰️〰️〰️〰️