حوزه/ حضرت آیت الله سبحانی تصریح کردند: مسئله کاهش مهریه و تراضی بر مهر معقول امری مستحسن است اما در شرایط کنونی چندان کار ساز نیست، زیرا موقع عقد طرفین بر اقل راضی می شوند ولی بعداً احساس حقارت می کنند و مبالغ هنگفتی را بر عهده می گیرند و دوباره دعوا و مرافعه شروع می شود.
به گزارش خبرگزاری حوزه، حضرت آیت الله سبحانی از مراجع عظام تقلید در ارتباط با نظریه (عندالاستطاعه) بودن مهریه توضیحاتی دادند. چندی قبل هم معظم له نامه‌ای را درباره بحث مهریه برای رئیس قوه قضائیه ارسال کرده بودند (نامه آیت‌الله العظمی سبحانی به رئیس قوه قضائیه درباره مهریه)
توضیحی در مورد نظریه (عندالاستطاعه):
بسم الله الرحمن الرحیم
شکی نیست که امروز گروهی به خاطر نپرداختن مهریه زنان در زندان به سر می برند و برخی از خیرین با جمع آوری وجوهی در صدد آزاد سازی آنها می باشند و این مشکل هنوز هم در کشور بر پا است.
وظیفه قاضی درباره گروه مقصر روشن است. او با اختیاری که شرع مقدس به او داده است می تواند به اندازه بدهی طرف، او را وادار به فروش برخی از اموال نموده و در صورت امتناع خود به این کار اقدام می کند و از این راه مهریه زنان تأمین می شود و اما گروه دیگر که توان پرداخت ندارند حکم آن روشن است آنجا که قرآن مجید می فرماید: (فنظره إلی میسره).
اینجانب در دیدار جمعی از خیران یادآور شدم که برای حل این مشکل باید کار ریشه ای انجام داد و آن اینکه در عقدنامه ها مطالبه زوجه نسبت به مهریه خویش مشروط به وجود توان در طرف زوج باشد. از این جهت باید قوه قضائیه لایحه ای که به این مضمون به مجلس ارائه کند و تحت مصوبه ای محاضر را موظف سازد تا در عقد نامه ها این مطلب قید گردد اینک دلایل این نظریه در ضمن اموری بیان می گردد:
۱. شرط تمکن از انجام هر نوع مسئولیتی که انسان بر عهده می گیرد یک شرط تعبدی نیست که سبب آن برای افراد معلوم نباشد. بلکه عقل و عقلاء با آن همراه است و مقصود از شرط، شرط فعل است نه شرط نتیجه و فرق این دو بعداً بیان می شود.
۲. اجرای عقد کافی است که مهریه به صورت دین حال در ذمه شوهر قرار گیرد و مقتضای حال بودن این است که هر موقع زوجه خواهان مهریه شد او ملزم به پرداخت باشد و این مقتضای اطلاق حال بودن دین است. هیچگاه تعلل نمی پذیرد به خلاف دین مؤجّل.
۳. اگر مقتضای اطلاق چنین است برای مسئله دو صورت است:
الف. زوج در واقع متمکن از پرداخت است (این همان عند الاستطاعه است).
ب. زوج توان پرداخت ندارد زوجه از یک طرف فشار می آورد و در طرف دیگر توانی نیست. برای رفع این مشکل باید کاری صورت گیرد.
۴. اطلاق شرط (زن در تمام حالات حق مطالبه دارد) به شکل زیر مقید شود.
مهریه به صورت دین حال بر ذمه زوج است ولی مطالبه مشروط بر بودن توان در زوج است.
۵. شرط در ضمن عقد بر دو قسم است:
شرط فعل: طلب کاری از مشروط علیه.
شرط نتیجه: درخواست عملی شدن موضوعی در ضمن عقد است در حالی که از نظر شرع سبب خاص دارد مانند آزادی غلام که با صیغه خاصی انجام می گیرد و با گفتن به شرط آزاد شدن غلام صورت نمی پذیرد.
۶. باطل بودن شرط فعل، مغایر با باطل بودن شرط نتیجه است مقصود از آن در اولی سلب مسئولیت از طرف است نه این که شرط اساساً باطل است ولذا اگر در مورد بحث فردی دست او را بگیرد و متمکن سازد و او به شرط عمل کند کار درستی انجام داده است در حالی که شرط نتیجه اساساً باطل و صحت پذیر نیست.
تحلیل برخی از اشکالات
درباره این نظریه از برخی از عزیزان اشکالاتی مطرح شده است. اینک به تحلیل آنها می پردازیم.
الف. «لازمه فساد شرط (مهر) بطلان مهر المسمی و تبدیل آن به مهر المثل است نه تبدیل به عند الاستطاعه».
تردیدی نیست در صورت بطلان شرط مهر المسمی به مهر المثل تبدیل می شود ولی هرگز گفته نشده بطلان مهر تبدیل به عند الاستطاعه می شود بلکه آنچه گفته شده این است که راه فرار از این مشکل (تبدیل المسمی به مهرالمثل) این است که در عقد نامه ها توان زوج شرط شود تا مهر المسمی به قوت خود باقی بماند و به مهر المثل تبدیل نشود.
ب. «خرید نسیه یا اجاره با عدم تمکن از ادای دین در زمان مقرر شرط فاسد تلقی نمی شود».
این به خاطر این است که فروشنده یا موجر مأیوس از تمکن افراد نیست والاّ معاوضه که روح بیع و اجاره است تحقق نمی پذیرد.
ج. «هر گاه به هنگام عقد مشروط له با التفات به عدم تمکن مشروط علیه حق مطالبه را ساقط کند اقدام او متضمن مهلت دادن به مدیون برای تأخیر در ادای مهر است».
این مطلب صحیح است و علت آن بیان همانطور است که در شماره ۶ گذشت.تفاوت شرط با شرط فعل نتیجه است، صورت دوم اصلاح پذیر نیست مثل اینکه بگوید این ملک را به تو فروختم به شرط این که همسرت مطلقه باشد ولی شرط فعل این قابلیت دارد که اصلاح پذیر باشد چون مفاد آن بطلان شرط از اساس نیست بلکه مفاد آن این است که طرف ملزم به کار نیست در عین حال شرط یک نوع حالت تعلیقی دارد که اگر دستی از غیب به کمک طرف بر آید، او باید از آن بهره بگیرد.
در پایان یادآور می شویم مسئله کاهش مهریه و تراضی بر مهر معقول امری مستحسن است اما در شرایط کنونی چندان کار ساز نیست زیرا موقع عقد طرفین بر اقل راضی می شوند ولی بعداً احساس حقارت می کنند و مبالغ هنگفتی را بر عهده می گیرند و دوباره دعوا و مرافعه شروع می شود. در هر حال اگر بتوان بین هر دو جمع کرد چه بهتر.
جعفر سبحانی
20 مهر 1404
