استقلال مالی حوزه؛ واقعیت یا آرمان؟
چگونگی تأمین منابع پایدار حوزه
درباره استقلال تصمیم‌گیری‌های علمی، آموزشی و برنامه‌های حوزه‌های علمیه -علی رغم القائات باطل برخی سکولارهای حوزوی- هیچ شکی نیست. اما درباره استقلال تام مالی حوزه‌های علمیه و چگونگی بی‌نیاز شدن از بودجههای دولتی بسیار باید سخن گفت و نظر داد و به انتقاد نشست:
سالهاست مسئولان حوزه برای اداره مالی مخارج و هزینه‌های حوزه در جستجوی منابع پایدار هستند. فعالیتهای اقتصادی و تجاری یا احیاء موقوفات یا عرضه فرآورده‌های علمی و حقوق معنوی و…
همه اینها تنها شماری از پیشنهادهایی است که برای فراهم‌آوری «منابع مالی پایدار» داده می‌شود اما پس از چهل و دو سال هنوز اقدام مؤثری انجام نشده است هیچ، روز به روز بر هزینه‌ها و تعداد معاونت‌ها، ساختمان‌ها و کارمندان افزوده می‌شود و مخارج غیر ضروری و متراکم افزایش می‌یابد،
بی آنکه نقد و بررسی شود آیا چنین تشکیلات حجیم و تنبلی با این اداره‌های متکثر و کارمندان متعدد ضروری است؟
اگر ضروری هم هست آیا این تعداد کارمند و حقوق‌بگیر رسمی و پیمانی می‌طلبد یا خیر؟
آیا عناوین رفاهی گوناگون به نام و عنوان طلاب نتیجه‌ای جز خرج‌تراشی و افزودن رنج‌ها داشته است؟
اگر گزارشی دقیق تهیه شود، معلوم می‌شود که برخی از ادارات حوزه هیچ‌گاه به کار طلاب ما نیامده است.
آیا چابک‌سازی تشکیلات فقط برای دولت است؟
برخی از معاونت‌های حوزه را به راحتی می‌توان داوطلبانه و جهادی اداره نمود و نیازی به هزینه‌های آنچنانی نیست.
با شیوه‌های مدیریتی می‌توان فعالیت یک معاونت را به یک مؤسسه فرهنگی سپرد؛
گاهی چندین اداره موازی در حوزه به یک فعالیت واحد می پردازند و عجیب اینکه هیچ‌کدام هم موفقیت شاخصی برای خدمت به طلبه در آن حوزه تخصصی ندارند.
متاسفانه در ادارات حوزوی گاهی چندین”سرباز طلبه” بکارگیری می‌شوند بی آنکه تعداد نیروهای اصلی کاهش یابد و یا در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود.
همین گونه است بسیاری از خدمات غیرحضوری که هدف آن واقعا روشن نیست و از هزینه‌ها و تعداد کارمندان هم نکاسته است.
بگذریم که در سازمان حوزه، #نظارت_کافی نیست، گزارش‌دهی و ارزیابی دقیق از گزارشات نیست، ارائه بیلان کار به معنای واقعی کلمه نیست، مطالبه حقیقی ارتقای سطح کیفیت و بهره‌وری نیست و خیلی “نیست”های دیگر.
اما این یادداشت، پیشنهاد سازنده‌ای از درون حوزه دارد که می‌تواند مرکز و نقطه عطفی برای منابع پایدار باشد؛
ابتدا پرسش اساسی این است که پس از درگذشت یک مرجع تقلید گرانقدر، مؤسسات و تشکیلات زیر مجموعه و دارایی‌های مربوط به نهاد مرجعیت چه می‌شود؟
آیا این امور از نام و عنوان حوزه است یا ملک شخصی است و ارث‌پذیر؟
آنگاه باید پرسید که چگونه برخی از این دارائی‌ها، ملک طلق وراث شده و به عناوین مختلف به وابستگان رسیده است؟! و حتی بعضاً زمینه‌ساز مرجع‌شدن وراث؟
حتی برخی از مؤسسات دینی و فرهنگی، تغییر کاربری داده و تجاری-رفاهی شده است!
آیا با انضمام این تشکیلات مالی عریض و طویل به حوزه، بخشی از مخارج و هزینه‌ها جبران نمی‌شود؟
آیا منابع مالی در این عرصه، روز به روز افزایش نمی‌یابد و منابع پایدار بیشتر نمی‌شود؟
چرا تقویت منابع پایدار نباید از خود ما حوزویان شروع شود؟
چرا اصلاح اقتصادی حوزه از این طریق مغفول مانده است؟
سؤال کلان‌تر آن است که این گونه بی‌برنامگی‌ها تا کجا ادامه خواهد یافت؟
اساسا چرا باید منابع پایدار را از بیگانه تمنا کنیم و از ظرفیت‌های کم‌نظیر خود مغفول بمانیم؟
چرا نباید حوزه دگردیسی و پوست‌اندازی اقتصادی کند؟
چرا از قشر ضعیف طلاب در این تصمیم‌گیری های سخت و نظرخواهی‌های هزینه‌دار، استفاده نمی‌شود؟
چرا به نام حوزه و به نام حوزویان باید بودجههای عظیم و آنچنانی مصرف شود و قشر طلبه دست‌کم از هزینه‌ها بی‌خبر بماند؟
و چرا طلاب نتوانند در این زمینه مطالبه‌گری نمایند؟
نکته مهم این است که پاسخ تک تک این سؤالات بایستی از جانب همین مدیران خادم و دلسوز و دغدغه‌مند فعلی داده شود نه اینکه ما دائما آرمانی و ایده‌آل‌گرایانه فکر کنیم؛ بلکه بایستی مقدورات و محدودیت‌های گوناگون را درک کنیم.
ولی از این منابع «پای دار» اگر بیشتر بگوییم و بنویسم، این منابع واقعا «پای کار» خواهد آمد.
نوشتم و باید دیگران هم منصفانه و صریح بنویسند…
