آسیب‌شناسی تدریس در حوزه‌های علمیه
علی منتظرالمهدی
قانون مهم در هر تغییر این است: «لزوم حفظ و ارتقاء نقاط قوت موجود + برطرف کردن کاستی ها». پس بیراه نیست وقتی حرف از تحوّل در حوزه می‌زنیم، اولین مطالبه حمایت از نقاط مثبتی باشند که سال‌ها و حتی قرن‌ها وجود داشته و ریشه دوانده‌اند.
«فرصت عادلانه برای تدریس» یک مصداق مهم از این مجموعه میراث گران‌بهای ماست، امری موثّر در «رشد علمی»، «انگیزه» و «هویت‌بخشی» به طلاب جوان. اهمیت این جایگاه، که عجین با تربیت است، باعث شد خود بزرگان حوزه، قبل از تشکیلات مرکز مدیریت به فکر سامان‌دهی و مسأله‌ای به نام «احراز» در دعوت اساتید بروند. اما نحوه دنبال کردن این دغدغه مهم همراه با آسیب‌هایی شد که نمی‌توان آنها را کمتر از فوایدش دانست:
تدریس برخی مؤسسات بین پسرها و دامادها و نهایتا شاگردان تقسیم شدند! واضح است که حفظ حرمت امام‌زاده در اولین قدم بر متولی‌اش لازم است، اما اگر بعضی علمای معظم به دلیل «اعتماد بیشتر» یا «احراز صلاحیت راحتتر» و مانند آنها، چشمشان را بر لزوم ایجاد فرصت برابر میان تمام افراد مستعّد و اهل تلاش ببندند، سلسله زعامت علمی حداقل در پاره‌ای موارد «وراثتی» می‌شود، همانگونه که متأمل منصف به راحتی در قم و نجفِ فعلی می‌بیند.
ممکن است گاهی ملاک‌ها از نظر «شدت ارتباط» فراخ‌تر دیده شدند، اما سختگیری در إعمال قرابت‌های فکری جایش را گرفت. طیفی با ادعای سنّت، تحمّل هیچ استاد انقلابی را ندارند و گروهی مدّعی انقلابی‌گری، پذیرای هیچ سلیقه ولو انقلابی اما متفاوت با خودشان نیستند. این نزاع به سلایق علمی هم تسرّی پیدا کرده و کوچکترین تفاوت مساوی با حذف و خداحافظی است.
در کنار این فرآیندهای آسیب‌دیده، قوانین نامناسب مرکز مدیریت حوزه هم قوز بالای قوز شدند! اگر فلان قدر مکاسب و کفایه تدریس نکرد باشید و فلان ساله نشوید، حقّ تدریس خارج ندارید هر چند شهید صدر باشید! یا اگر به هر دلیل یا مانعی مجرّد باشید، حکم تدریس به شما نمی‌دهیم ولو عالم عارفی مانند آخوند کاشی، جهانگیرخان قشقایی یا شیخ مرتضی طالقانی باشید.
البته برنامه‌ریزی نامناسب بعضی از خود اساتید هم نباید مغفول بماند، استادی که روزی هفت یا هشت ساعت تدریس دارد و به احتمال زیاد به جای مطالعه جدید یا تحقیقی نو، در هر دوره به تجربیات علمی دوره‌های سابق تکیه می‌کند، راهی برای رشد سایر طلاب باز نمی‌گذارد. این پدیده علل بسیاری دارد؛ یکی از آنها بحث معیشت است.
راه حل برطرف شدن آسیب‌های موجود در نظام تدریس حوزه علمیه
برای حل این معضل این موارد پیشنهاد می‌گردد:
- برای دعوت اساتید ملاک‌هایی تعریف شوند که به واقعیت نزدیک‌ترند، به جای شرط چند دور تدریس کفایه برای شروع درس خارج، می‌توان تألیف رساله علمی، شرکت در کرسی نظریه‌پردازی یا مانند آنها را جایگزین کرد. همانگونه که به جای شرط سنّ یا تأهل، باید رو به تشکیل پرونده تربیتی آورد. جالب است در مرکز نخبگان حوزه که به مراتب اهمیت کمتری دارد، از شرکت‌کنندگان آزمون و مصاحبه تربیتی گرفته می‌شود؛ اما برای إعطاء حکم تدریس، به تحقیقات محدود میدانی، که غالبا منعطف به جنبه‌های سیاسی یا قضایی هستند، اکتفاء می‌شود!
- نظام ارزیابی جامع اساتید باید تشکیل شود، باید روند تدریس استاد و موفقیت یا عدم موفقیت او هر سال رصد و تجمیع شود تا روند «احراز توانمندی‌های اساتید» برای مسئولان مدارس و مراکز تخصّصی تسهیل شود. حتی شفافیت و انتشار معدّل مجموع اساتید هر مجموعه (و نه ارزیابی تفصیلی هر استاد) کمک مهمی برای متقاضیان پیوستن به آن مدرسه یا مؤسسه است.
- قسمتی از فرآیند جذب و رسمی‌شدن اساتید به مدارس و مؤسسات واگذار شود، در نقطه مقابل نظارت‌ها جدّی‌تر شود و اگر برآیند اقدامات یک استاد موفقیت‌آمیز نبود، حکم او لغو شود. این که: «حکم بگیرید و دیگر خیالتان راحت!» مسأله بدی است اما در حوزه فعلی چیز بی‌نظیری نیست. شما اگر طلبه رسمی شوید اما امتحانات خرداد قبول نشوید، شهریور می‌توانید تشریف بیاورید، نشد سال بعد و بالاخره اینقدر امتحان می‌دهید تا قبول شوید. اگر مشکل آیین‌نامه‌ای هم پیدا کردید و مثلا بعد از شش سال هنوز مشغول تحصیل سیوطی هستید، به کمیسیون می‌روید، بعدش هم روز از نو، روزی از نو! جالب است وقتی به بعضی عزیزان متصدّی این امور اعتراض می‌شود که به چه حقّی سهم امام(علیه السلام) و بیت المال را خرچ چنین افرادی می‌کنید؟ پاسخ می‌دهند شما به چه حقّی دنبال اخراج سرباز امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) هستید؟!!
- تعارف نداریم. استادی که هشت ساعت تدریس دارد غالبا اهل تحقیق و پژوهش نیست، فاقد هم معطی نمی‌شود. راه حل چیست؟ تعریف سقف برای ساعت تدریس رسمی، مثلا روزی سه یا چهار ساعت. اینکه به بیش از دو ساعت تدریس حقّ الزحمه نمی‌دهیم، خوب است ولی کافی نیست!
